پرونده کرسنت؛ گل به خودی ژنرال زنگنه!

اوایل مهرماه سال جاری بود که خبرگزاری رویترز، خبری مبنی بر جریمه ایران در پرونده کرسنت منتشر کرد. این خبر به مخاطب می‌گفت که شرکت اماراتی «دانا گاز» (شرکت مادر کرسنت پترولیوم) اعلام کرده است دیوان داوری بین‌المللی، شرکت ملی نفت ایران را به علت اختلاف بر سر تامین گاز با این شرکت به پرداخت جریمه ۶۰۷.۵ میلیون دلاری معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان محکوم کرده است. اما سوال اینجاست که ماجرای پرونده‌ی «کرسنت» چیست و چرا ایران در آن به پرداخت جریمه محکوم شده است؟! نقش بیژن زنگنه در این میان چیست و چرا او از حضور در دادگاه (۱۵ آبان سال جاری) خودداری کرد؟! در این گزارش ضمن مروری بر ماجرای پرونده‌ی کرسنت، به پاسخ این پرسش‌ها پرداخته شده است.

• آغاز اشتباه
در سال ۲۰۰۱ میلادی (۱۳۸۱ شمسی) که سیدمحمد خاتمی رئیس‌جمهور، بیژن زنگنه وزیر نفت و حسن روحانی نیز دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، قرارداد کرسنت میان ایران و یک شرکت اماراتی امضا شد. بر اساس این قرارداد، قرار شد تا ایران، گاز تولیدی از میدان سلمان را تا ۲۵ سال به این شرکت اماراتی بفروشد. حسن روحانی در تاریخ آذرماه سال ۱۳۸۱ – یعنی زمانی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود- طی نامه‌ای اعتراضی خطاب به رئیس‌جمهور وقت، اقدام وزیر نفت (یعنی بیژن زنگنه) در انعقاد قرارداد با شرکت اماراتی «کرسنت» را خارج از چارچوب قانون، از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای کشور دانست. در نهایت، با پیگیری شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای این قرارداد متوقف شد. دلیل توقف اجرای قرارداد نیز، فساد گسترده با پرداخت رشوه‌ها و وجود دلالان مختلف، ارزان فروشی گاز و مناسب نبودن نقطه تحویل گاز با توجه به مسائل امنیتی بود. البته علاوه بر این‌ها، قرارداد اشکالات ساختاری متعدد نیز داشت. سپس با پیگیری‌های شورای عالی امنیت ملی، در سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۳ شمسی) روشن شد که شرکت کرسنت، صلاحیت لازم برای انعقاد این قرارداد را نداشته و طرف ایرانی می‌تواند بدون هزینه و جریمه‌های سنگین، این قرارداد را ملغی کند.

• ورق کی برگشت؟
در سال ۲۰۰۹ اما، شرکت کرسنت ضمن شکایت از ایران در دادگاه لاهه، بابت اجرا نشدن این قرارداد تقاضای خسارت کرد. طرف ایرانی نیز توانست با ارائه مستندات گسترده‌ی رشوه در این پرونده، تا سال ۲۰۱۱ فساد در انعقاد این قرارداد را در دادگاه لاهه اثبات کند؛ بنابراین در مراجع قضایی نیز علیه مدیران و مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند (از جمله بیژن زنگنه)، پرونده‌هایی در مراجع قضایی باز شد. یک سال بعد -در سال ۲۰۱۲- با روی کار آمدن دولت یازدهم، در اثر بی‌توجهی به آثار بازگرداندن متخلفان به قدرت در وزارت نفت، شرکت کرسنت از این موضوع استفاده کرد و در دادگاه لاهه استدلال کرد که اگر فساد و رشوه در کار بوده، چرا دوباره همان مسئولانی که در انعقاد قرارداد با این شرکت اماراتی نقش داشتند، روی کار آمدند؟! از این طریق، روند پیگیری پرونده کرسنت در دادگاه لاهه که تا پیش از روی کار آمدن دولت دوازدهم به نفع ایران بود، پس از آن و خصوصاً با وزارت مجدد زنگنه، ۱۸۰ درجه به ضرر ایران تغییر کرد. اکنون همان‌طور که در مقدمه‌ی گزارش ذکر شد، ایران موظف است بیش از ۶۰۰ میلیون دلار (تقریباً معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان) جریمه پرداخت کند!

• چهار گروه فساد
مالک شریعتی -عضو کمیسیون انرژی مجلس- چهار گروه فساد را عوامل دخیل در پرونده‌ی کرسنت دانسته و می‌گوید: «به طور کلی چهار گروه در قرارداد کرسنت دلالی کرده‌اند که دو گروه اماراتی و دو گروه ایرانی بودند؛ یک گروه اماراتی مربوط به حاکمان شارجه است که از قدیم در موضوع دلالی و فساد ورود کرده بودند، گروه دوم اماراتی شامل شرکتی به نام "داناگاز" بود». وی در ادامه توضیح می‌دهد: «گروه ایرانی که در قرارداد کرسنت فساد کردند هم شامل آقای یزدان‌پناه یزدی و فرزند یکی از مسئولان ارشد نظام بود که در این قرارداد پورسانت گرفته‌اند. اسناد پرداخت این پورسانت موجود است که به ازای هر یک میلیون فوت مکعب ۱.۷۵ دلار و برای هر سال ۳.۲ میلیون دلار پورسانت به این افراد داده شود. همچنین پرونده برخی مسئولان دولتی نیز در این باره ایجاد شده است.» نقش وزیر نفت وقت نیز در این پرونده‌ی فساد، کلیدی بود. زنگنه در ابتدای دولت یازدهم مدعی بود که می‌تواند پرونده‌ی کرسنت را طی چند هفته حل‌و‌فصل کند، اما اکنون بیش از ۸ سال است که از انتخاب وی به عنوان وزیر نفت دولت یازدهم می‌گذرد، دادگاه بین‌المللی نیز ایران را به پرداخت جریمه محکوم کرده است و در طی دوران وزارت زنگنه نیز هیچ اتفاقی در این راستا رخ نداد.

• خودداری از حضور
پس از پایان دولت دوازدهم و کناره‌گیری وزیر نفت سابق از وزارت، ماجرای بررسی مفاسد قرارداد کرسنت، دوباره در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت و بیژن زنگنه، که در جایگاه وزیر نفت، بیشترین نقش را در انعقاد این قرارداد داشت، به دادگاه فراخوانده شد تا در مورد این افتضاح مدیریتی پاسخگو باشد. ذبیح الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه در خصوص وضعیت این پرونده در دستگاه قضایی گفت: «در بخشی از پرونده کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و پس از رسیدگی ۷، ۸ نفر به جزای نقدی و ۳ نفر در این پرونده به ۲ تا ۳ سال حبس محکوم شدند. در خصوص بخش دیگر پرونده که مربوط به وزیر نفت و هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است و در دادگاه در حال بررسی است». تاریخچه‌ی پرونده‌ی زنگنه در خصوص کرسنت به سال ۱۳۹۱ باز می‌گردد. در آن سال با صدور کیفرخواستی، این پرونده به جریان افتاد و وزیر سابق نفت، تا کنون چندین بار نیز احضار شده است؛ اما رسانه‌ها خبر از استنکاف و عدم حضور وی در دادگاه ۱۵ م. آبان سال جاری دادند.

• گل به خودی ژنرال
حال سوال اصلی را باید از آقای روحانی پرسید؛ چرا اصرار بر وزارت زنگنه داشت؟! آیا وزارت مجدد زنگنه به اندازه‌ای که برای کشور و منافع ملی هزینه تراشید، فایده داشت؟! حتماً چنین نبود؛ چرا که علیرغم بازنمایی خود زنگنه و رسانه‌های همسو با او که تلاش داشتند وی را ژنرال فروش نفت بنامند، در دوره‌ی وی توفیق خاصی در فروش نفت حاصل نشد و درست پس از برکناری او، فروش نفت ایران روند تصاعدی و صعودی به خود گرفت؛ بنابراین حسن روحانی –که خود یک روزی از مسببان توقف این قرارداد پر ضرر بود، ولی در ادامه با روی کار آوردن زنگنه، باعث صدور جریمه‌های سنگین علیه ایران شد- باید پاسخ‌گو باشد. همچنین از دستگاه قضایی انتظار می‌رود با جدیت در این پرونده و طرح مجدد ادعای ایران در دادگاه لاهه، ورق را به نفع منافع ملی برگردانند.